افشاگری تکان‌دهنده: ایران‌مال در دام قرارداد 20ساله/ تبانی پنهان برای دور زدن قانون
بانک آینده ایران‌مال را در راستای اصلاح ساختار و با تایید مجلس، به سهامدار عمده واگذار می‌کند.
انتقال یک‌طرفه "ایران‌مال" به شرکت سهامدار عمده بانک آینده؛ نگرانی از صوری بودن واگذاری دارایی
جزئیات قرارداد 20 ساله بهره‌برداری از بزرگترین دارایی بانک آینده
بررسی‌های دقیق از جزئیات قرارداد بهره‌برداری 20 ساله میان شرکت‌های وابسته به بانک آینده و شرکت شخصی سهامدار عمده این بانک، نشان می‌دهد که بزرگترین دارایی بانک آینده، یعنی مجتمع عظیم «ایران‌مال»، با قراردادی یک‌طرفه در اختیار شرکت خصوصی سهامدار قرار گرفته است. این قرارداد از سوی کارشناسان، یکی از مصادیق انتقال صوری دارایی و تلاشی برای دور زدن فرآیند اصلاح ساختار مالی بانک آینده قلمداد می‌شود.
ناترازی‌های سه‌گانه بانک آینده؛ از نقدینگی تا شکاف دارایی و بدهی
بر اساس اسناد موجود، بانک آینده موظف شده است تمامی هزینه‌های اعلامی از سوی شرکت بهره‌بردار را بدون هیچ‌گونه حق اعتراضی پرداخت کند. این وضعیت، که به گفته نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ضرورت ورود جدی نهادهای نظارتی و اجرای دقیق بند «ج» ماده 8 قانون برنامه هفتم توسعه را دوچندان کرده است، نگرانی‌ها را درباره شفافیت و قانونی بودن این واگذاری افزایش داده است.
مخالفت قرارداد با روح قوانین بانکی و موانع انتقال واقعی دارایی
این قرارداد که در رسانه‌ها به عنوان قرارداد بهره‌برداری 20 ساله از ایران‌مال شناخته می‌شود، از دیدگاه کارشناسان و نمایندگان مجلس، نه تنها مغایر با روح قوانین حاکم بر نظام بانکی است، بلکه می‌تواند مانع انتقال واقعی دارایی‌ها به نهادهای ناظر و مسئول در زمان اصلاحات ساختاری بانک شود.
واگذاری بی‌سابقه دارایی اصلی به شرکت شخصی سهامدار؛ جزئیات یک توافق یک‌طرفه
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در یکی از گفت‌وگوهای تلویزیونی اخیر خود، از وجود یک «توافق یک‌طرفه» میان شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال (وابسته به بانک آینده) و شرکت توسعه تجارت ایران‌مال (تحت مالکیت شخصی سهامدار عمده بانک) پرده برداشت. بر اساس این قرارداد، بهره‌برداری کامل از مجتمع عظیم ایران‌مال به مدت 20 سال و بدون حق فسخ، در اختیار شرکت شخصی سهامدار قرار گرفته است. این در حالی است که کلیه هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری نیز باید روزانه و بدون حق اعتراض توسط بانک پرداخت شود. این وضعیت، عملاً به معنای واگذاری مالکیت اقتصادی دارایی کلیدی بانک به طرفی است که خود از منشأ ناترازی‌های بانکی شناخته می‌شود.
انتقال صوری دارایی یا واگذاری واقعی؛ ابهامات حقوقی قرارداد
به گفته کارشناسان، انعقاد این قرارداد سبب می‌شود که در صورت اجرای تصمیم نهاد ناظر برای واگذاری دارایی ایران‌مال به بانک ملی یا صندوق ضمانت سپرده‌ها، عملاً تنها پوسته فیزیکی دارایی منتقل شود؛ در حالی که منافع بهره‌برداری و گردش مالی آن خارج از اختیار بانک جدید باقی می‌ماند. این موضوع می‌تواند یکی از بزرگترین خلأهای نظارتی در فرآیند اصلاح ساختار بانک آینده باشد، چرا که اختیار بهره‌برداری از دارایی، عامل اصلی تضمین بازپرداخت بدهی‌ها محسوب می‌شود.
ارجاع قانونی: بند «ج» ماده 8 قانون برنامه هفتم توسعه
بر اساس بند «ج» ماده 8 قانون برنامه هفتم توسعه، چنانچه دارایی‌های یک بانک برای پوشش بدهی‌های آن کافی نباشد، نهاد ناظر مکلف است نسبت به شناسایی و وصول دارایی‌های سهامداران مقصر اقدام کند. منابع حقوقی تصریح دارند که این بند، ابزاری قانونی برای جلوگیری از «انتقال ظاهری دارایی‌ها» و مسئولیت‌زدایی سهامداران است. کارشناسان معتقدند اجرای این ماده می‌تواند از هرگونه سوءاستفاده احتمالی سهامدار اصلی در قرارداد ایران‌مال پیشگیری کند.
دسترسی نهادهای نظارتی به مفاد قرارداد؛ مطالبه اصلی مجلس
مطابق اطلاعات موجود در گزارش حسابرس رسمی بانک آینده، در پایان سال 1401 مقرر شده بود که 40 درصد ارزش روز ایران‌مال پس از پایان مدت قرارداد، به شرکت بهره‌بردار (توسعه تجارت ایران‌مال) واگذار شود. این بند، به دلیل تضاد منافع آشکار، مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است. مجلس شورای اسلامی خواستار دسترسی کامل قوه قضاییه، بانک مرکزی و نهادهای اطلاعاتی به مفاد دقیق قرارداد شده است. چنین دسترسی‌ای می‌تواند مبنای احراز تخلف احتمالی در واگذاری و نیز تعیین مسئولیت مدیران و سهامداران مقصر قرار گیرد.
ضرورت ورود نهادهای ناظر پیش از تکمیل واگذاری؛ راهکار خروج از بحران
با توجه به آغاز رسمی فرآیند اصلاح ساختار بانک آینده از ابتدای آبان 1404 و انتقال بخشی از سپرده‌ها و دارایی‌ها به بانک ملی، کارشناسان هشدار می‌دهند که عدم بازنگری یا ابطال قرارداد 20 ساله ایران‌مال، می‌تواند مانع تحقق اهداف اصلاحی بانک مرکزی شود. منابع آگاه تاکید می‌کنند که ورود قوه قضاییه و مصوبه سران سه قوه برای بررسی و اصلاح یا ابطال این قرارداد، پیش‌شرط حیاتی موفقیت در ساماندهی نهایی بانک آینده است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که ماهیت این قرارداد، به‌ویژه در بخش‌های مرتبط با انتقال منافع اقتصادی و طول مدت بی‌سابقه آن، برخلاف اصول شفافیت و پاسخ‌گویی در نظام بانکی است.
فرار از اصلاح ساختاری و گام نخست برای بازگرداندن دارایی‌های مردم
در شرایطی که بانک آینده به عنوان یکی از عوامل اصلی ناترازی پایه پولی و بدهی به بانک مرکزی شناخته شده است، واگذاری پنهان دارایی‌ها پیش از تکمیل فرآیند اصلاح ساختار، مصداق فرار از اصلاح ساختاری تلقی می‌شود. الزام به اجرایی شدن کامل بند «ج» ماده 8 قانون برنامه هفتم، می‌تواند نخستین گام در بازگرداندن دارایی‌های واقعی مردم و سپرده‌گذاران به چرخه رسمی مالی کشور باشد.
