آیفون قاچاق در راه فیلتر شدن؟ نشست سرنوشت‌ساز واردات مسافری
واردات گوشی موبایل تحت تاثیر نرخ ارز، قانون مسافری، قاچاق و مالیات قرار دارد.
نوسانات شدید نرخ ارز در ماه‌های اخیر، بازار تلفن همراه کشور را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. در این میان، نرخ موسوم به «سَنایی» با رقم حدود ۷۰ هزار تومان همچنان مبنای محاسبه حقوق و عوارض ورودی گوشی‌های تلفن همراه وارداتی به شکل مسافری قرار دارد؛ این در حالی است که فعالان بازار و برخی نهادهای نظارتی بر ضرورت به‌روزرسانی این نرخ و اصلاح سازوکار فعلی تأکید دارند.
نشست بین‌دستگاهی برای تعیین تکلیف واردات مسافری
در همین راستا، قرار است در پایان هفته جاری جلسه‌ای فرا‌دستگاهی با حضور نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک ایران، وزارت صمت، سامانه همتا و سایر دستگاه‌های مرتبط برگزار شود تا در خصوص ابهامات اخیر در واردات تلفن همراه به شکل مسافری تصمیم‌گیری شود. این نشست با هدف بررسی پیامدهای اقتصادی و رانتی این رویه تشکیل می‌شود، چرا که اختلاف عوارض میان مسیر مسافری و مسیر تجاری، زمینه‌ساز شکل‌گیری بازاری غیرشفاف و پر سود برای واسطه‌ها شده است.
منافع در جیب واسطه‌ها، نه مسافران
برخلاف تصور عمومی، عواید حاصل از این تفاوت نرخ به جیب مسافران واقعی نمی‌رود. در عوض، برخی واسطه‌ها از این شکاف قیمتی و ابهامات نظارتی سوءاستفاده کرده و به جای استفاده از سازوکار رسمی واردات تجاری، از مسیر مسافری برای ثبت و رجیستری گوشی‌ها بهره می‌برند. این گوشی‌ها عموماً بدون گارانتی شرکتی و خدمات پس از فروش رسمی در بازار عرضه می‌شوند و در نهایت، اختلاف قیمتی بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان با نمونه‌های وارداتی رسمی پیدا می‌کنند.
ریشه اختلاف: عدم وصول مالیات بر ارزش افزوده و تفاوت نرخ عوارض
کارشناسان معتقدند یکی از دلایل اصلی این اختلاف، عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده برای گوشی‌های مسافری است که به تنهایی حدود ۱۰ درصد از هزینه تمام‌شده را کاهش می‌دهد. همچنین، عوارض گمرکی مسیر مسافری نسبت به مسیر تجاری به طور چشمگیری کمتر است، که این امر تمایل به استفاده از این مسیر را حتی برای برخی شرکت‌داران و فعالان عمده این حوزه افزایش داده است. در مقابل، واردکنندگان رسمی باید ضمن پرداخت کامل عوارض، مالیات بر ارزش افزوده و هزینه گارانتی، گوشی‌ها را از مسیر شفاف و قابل رهگیری وارد کنند. تداوم این وضعیت عملاً به ضرر شرکت‌های قانونی و به نفع دلالان و واردکنندگان غیررسمی تمام می‌شود.
استفاده از ارز قاچاق در پوشش رجیستری مسافری
یکی دیگر از چالش‌های جدی، ماهیت واقعی واردات این گوشی‌هاست. بخش قابل توجهی از گوشی‌هایی که تحت عنوان «مسافری» رجیستر می‌شوند، پیش از ورود رسمی، به صورت قاچاق وارد کشور شده و سپس از مسیر رجیستری مسافری به شبکه قانونی اتصال پیدا می‌کنند. به این ترتیب، مسیر مسافری عملاً به پوششی برای قاچاق سازمان‌یافته تلفن همراه تبدیل شده است.
اثر جانبی بر بازار ارز
از منظر اقتصادی، این روند فشار مضاعفی بر بازار غیررسمی ارز ایجاد کرده است. از آنجا که ارز مورد استفاده برای تأمین این گوشی‌ها از مسیرهای رسمی تأمین نمی‌شود، تقاضای مؤثر در بازار آزاد افزایش یافته و در نتیجه، به یکی از عوامل رشد تقاضا در بازار غیررسمی ارز بدل شده است.
ضرورت اصلاح فوری سازوکار موجود
کارشناسان حوزه تجارت و گمرک معتقدند که ادامه استفاده از نرخ تثبیت‌شده سَنایی و سازوکار مسافری فعلی، به معنای استمرار یک چرخه ناکارآمد و رانتی است. یک راهکار اساسی، به‌روزرسانی نرخ مبنای محاسبه این کالاهاست. در شرایطی که با تولد سازوکار تالار دوم ارزی، سیاست‌های تجاری و مقررات مربوطه در حال تغییر است، ثبات نرخ سَنایی فضای رقابت سالم را در بازار از بین می‌برد. بنا بر گفته منابع مطلع، یکی از گزینه‌های مطرح در جلسه پیشِ رو، تعیین نرخ جدید مبنای محاسبه عوارض بر اساس تالار دوم ارزی است.
