رئیسجمهور دستور داد: ورود 10 دستگاه ایکسری جنجالی به گمرکات!
دستور رئیسجمهور برای نوسازی گمرکات و ساماندهی مدیریت مرزها با هدف کاهش بوروکراسی، تسهیل تجارت و افزایش شفافیت.
در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مصوبات مهمی برای نوسازی و ساماندهی گمرکات کشور به تصویب رسید.
دستور رئیسجمهور برای ساماندهی مدیریت مرزها
با دستور رئیسجمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مأمور ساماندهی مدیریت مرزها شد. براساس مصوبه ابلاغی، این وزارتخانه موظف است ظرف مدت یک ماه، برنامه عملیاتی مدیریت یکپارچه گمرکات کشور را تدوین و ارائه نماید. این برنامه باید مبتنی بر استانداردهای جهانی و دارای زمانبندی و فازبندی اجرایی مشخص باشد. گمرک جمهوری اسلامی نیز مجاز به استفاده از ظرفیت مشاوران داخلی، خارجی و نهادهای بینالمللی در این راستا خواهد بود.
تجهیز گمرکات به دستگاههای ایکسری هوشمند
در راستای اجرای این مصوبه، تشریفات گمرکی در 15 گمرک اصلی کشور متمرکز خواهد شد. همچنین، حداکثر تا پایان برنامه هفتم توسعه، 10 دستگاه ایکسری هوشمند پرسرعت از محل منابع خارجی و 10 دستگاه دیگر از تولید داخل برای گمرکات خریداری خواهد شد.
هموار شدن مسیر نوسازی تجهیزات مرزی
تصویب این مصوبه در شرایطی صورت گرفت که طی هفتههای اخیر، فشارهای سیاسی بر سر پذیرش برخی دستگاههای ایکسری موجود در گمرکات مطرح بود. ورود مستقیم ستاد هماهنگی اقتصادی با امضای رئیسجمهور، مسیر نهایی نوسازی تجهیزات اسکن و آشکارساز مرزی را هموار نمود.
طرح نوسازی نظام گمرکی با هدف کاهش بوروکراسی و مقابله با فساد
همزمان با این مصوبه، برنامه رشد عدالتمحور وزیر اقتصاد نیز منتشر شده بود. طبق این برنامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی طرحی جدید برای نوسازی نظام گمرکی کشور در دستور کار قرار داده است. هدف این طرح، کاهش بوروکراسی، مقابله با فساد، تسهیل تجارت و افزایش شفافیت در زنجیره واردات و صادرات است.
افزایش سرعت و دقت کنترل کالاها با فناوریهای پیشرفته
بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، وزارت اقتصاد موظف شده است ظرف یک ماه، چارچوب عملیاتی مدیریت یکپارچه گمرکات را تدوین کند تا فرآیندهای گمرکی در 15 گمرک اصلی کشور متمرکز شود. با استفاده از فناوریهای پیشرفته، از جمله خرید دستگاههای ایکسری هوشمند مرزی، سرعت و دقت کنترل کالاها افزایش خواهد یافت.
چشمانداز اجرای طرح
کارشناسان معتقدند اجرای این طرح میتواند نهتنها زمان ترخیص کالا را کاهش دهد، بلکه زمینه مقابله مؤثر با تخلفات و قاچاق را نیز فراهم آورد.