سفر رایگان با ارز دولتی: یک رویا یا یک فریب؟
در بحبوحه تب سفرهای خارجی و جذابیت نرخ ارز دولتی، شایعه “تامین هزینه یک سفر رایگان با فروش ارز مسافرتی” در فضای مجازی دست به دست می‌شود.
اما بررسی دقیق محاسبات و قوانین بانک مرکزی، تصویری متفاوت را آشکار می‌کند: این “سود” که در بهترین حالت به ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان می‌رسد، نه تنها هزینه یک تور کامل را پوشش نمی‌دهد، بلکه دریافت آن نیز مشروط به دو شرط کلیدی است. این گزارش ضمن کالبدشکافی این رانت پنهان، به این سوال اساسی می‌پردازد که چرا سیاست‌گذار همچنان به این مدل تخصیص ارز ادامه می‌دهد.
ادعای سفر رایگان به مقاصدی چون استانبول و تفلیس با تکیه بر مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد، یک اغراق بزرگ است. در ادامه، سه ابهام کلیدی در این زمینه را با استناد به داده‌های رسمی و محاسبات اقتصادی روشن می‌کنیم.
۱. معمای سقف سهمیه: ۳۰۰ یورو یا ۵۰۰ یورو؟
برخلاف تصور عمومی، سقف ۵۰۰ یورویی به تمام مسافران تعلق نمی‌گیرد. بانک مرکزی دو شرط اساسی برای دریافت این سقف تعیین کرده است:
- نوع سفر: مسافرت الزاماً باید از طریق مسیر هوایی باشد.
- شرایط ویزا: کشور مقصد باید از مسافر ایرانی ویزا درخواست کند (مانند کشورهای اروپایی حوزه شنگن).
نتیجه کلیدی: اگر حتی یکی از این دو شرط برقرار نباشد (مثلاً سفر زمینی باشد یا به کشوری بدون نیاز به ویزا)، سهمیه ارز مسافرتی به ۳۰۰ یورو کاهش می‌یابد. به همین دلیل، مسافران مقاصد محبوبی مانند ترکیه، گرجستان و ارمنستان که نیازی به ویزا ندارند، صرفاً واجد شرایط دریافت ۳۰۰ یورو ارز دولتی هستند.
۲. محاسبه دقیق سود (آربیتراژ): رویا تا واقعیت
سود حاصل از این فرآیند، از اختلاف قیمت خرید ارز از دولت و فروش آن در بازار آزاد به دست می‌آید. بیایید این محاسبه را برای یک مسافر ترکیه انجام دهیم:
- هزینه خرید: با نرخ تقریبی ۸۴,۶۰۰ تومان برای هر یورو دولتی، خرید ۳۰۰ یورو حدود ۲۵.۵ میلیون تومان هزینه دارد.
- درآمد فروش: با فروش همین ۳۰۰ یورو در بازار آزاد با نرخ تقریبی ۱۲۰,۰۰۰ تومان، حدود ۳۶ میلیون تومان عایدی حاصل می‌شود.
- سود خالص: مابه‌التفاوت این دو رقم، سودی معادل ۱۰.۵ میلیون تومان است.
این مبلغ اگرچه قابل توجه است، اما با هزینه یک تور اقتصادی هوایی به ترکیه (که حداقل ۱۷ میلیون تومان است) فاصله زیادی دارد و ادعای “تور رایگان” را کاملاً رد می‌کند.
۳. تحلیل استراتژیک: چرا دولت این رانت را توزیع می‌کند؟
این سیاست که نوعی سوبسید پنهان سفر محسوب می‌شود، از منظر اقتصاد کلان اهداف و پیامدهای متناقضی دارد:
- هدف اعلامی (کنترل بازار): بانک مرکزی این اقدام را بخشی از سیاست “مدیریت تقاضا” و تخصیص “ارز خدماتی” به مصرف‌کننده نهایی می‌داند تا از فشار تقاضا بر بازار آزاد بکاهد.
- پیامد ناخواسته (ایجاد تقاضای کاذب): وجود همین رانت ۱۰ میلیون تومانی، خود به یک انگیزه برای انجام سفرهای غیرضروری تبدیل می‌شود. افرادی که شاید قصد سفر نداشتند، برای بهره‌مندی از این سود، اقدام به سفر می‌کنند که این خود موجب خروج ارز از کشور می‌شود.
