فرمول جدید دستمزد ۱۴۰۵ روی میز دولت
در حالی که کمتر از پنج ماه به پایان سال باقی مانده، اولین جرقه‌های جدی برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ زده شده است. نمایندگان جامعه کارگری با ارائه یک فرمول جدید و ساختارشکن، پیشنهاد داده‌اند که مبنای تعیین حداقل حقوق سال آینده نه نرخ تورم اعلامی، بلکه هزینه واقعی “سبد معیشت” باشد که طبق برآوردهایشان این رقم را به مرز ۵۰ میلیون تومان می‌رساند. این پیشنهاد که عملاً به معنای یک جراحی بزرگ در نظام تعیین دستمزد است، با واکنش‌های اولیه مثبتی از سوی برخی نمایندگان مجلس مواجه شده و گمانه‌زنی‌ها را در مورد احتمال تغییر ریل سیاست‌گذاری مزدی کشور افزایش داده است.
چرخه معیوب شکاف عمیق میان دستمزد و هزینه‌های زندگی، جامعه کارگری ایران را به نقطه بحرانی رسانده است. در شرایطی که حداقل دستمزد فعلی تنها کفاف یک سوم هزینه‌های یک زندگی حداقلی را می‌دهد، میلیون‌ها کارگر برای تامین نیازهای اولیه خود از جمله خوراک، مسکن و درمان، به دریافت وام‌های متعدد و کار در چند شیفت روی آورده‌اند؛ راهکارهایی که نه تنها مشکل را حل نکرده، بلکه آنها را در یک دور باطل از بدهی گرفتار کرده است.
ساختارشکنی در فرمول تعیین دستمزد
در همین راستا و با نزدیک شدن به فصل تعیین دستمزد، به نظر می‌رسد جامعه کارگری دیگر حاضر به پذیرش فرمول‌های پیشین نیست. بر اساس آخرین تحلیل‌ها و پیشنهادهای مطرح شده از سوی تشکل‌های کارگری، یک مدل جدید برای محاسبه دستمزد سال ۱۴۰۵ ارائه شده است. این مدل، دیگر به نرخ تورم رسمی که به عقیده کارشناسان فاصله زیادی با تورم محسوس در سبد معیشت مردم دارد، اتکا نخواهد کرد.
مبنای جدید، محاسبه دقیق هزینه‌های یک خانوار متوسط شهری شامل خوراک، مسکن، آموزش، بهداشت و حمل‌ونقل است. برآوردهای اولیه بر اساس این فرمول نشان می‌دهد که برای حفظ یک سطح زندگی حداقلی و جلوگیری از سقوط بیشتر خانوارها به زیر خط فقر، حداقل دستمزد ماهانه باید در محدوده‌ی ۵۰ میلیون تومان تعیین شود. این رقم، اگرچه در نگاه اول بسیار بالا به نظر می‌رسد، اما به گفته تحلیلگران اقتصادی، بازتابی واقعی از سقوط ارزش پول ملی و جهش قیمت‌ها در چند سال اخیر است.
چراغ سبز پارلمان به تغییر رویکرد؟
نکته قابل تامل، واکنش اولیه برخی از اعضای کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس به این رویکرد جدید است. به نظر می‌رسد نمایندگان نیز به این نتیجه رسیده‌اند که افزایش‌های درصدی و مبتنی بر تورم رسمی، دیگر کارایی خود را از دست داده و تنها به گسترش نارضایتی دامن می‌زند. زمزمه‌هایی از استقبال پارلمان برای بررسی طرح‌هایی که درآمد واقعی اقشار حقوق‌بگیر را به هزینه‌های زندگی نزدیک‌تر کند، به گوش می‌رسد.
اگرچه این ایده هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد و باید مسیر پر پیچ‌وخم چانه‌زنی‌های سه‌جانبه در شورای عالی کار را طی کند، اما طرح آن به خودی خود یک گام رو به جلو محسوب می‌شود. این پیشنهاد، دولت و کارفرمایان را در مقابل یک مطالبه ساختاری و مبتنی بر داده‌های واقعی قرار می‌دهد و نشان می‌دهد که جامعه کارگری در سال ۱۴۰۵، به دنبال یک مُسکن موقت نیست، بلکه به دنبال احیای واقعی قدرت خرید از دست رفته خود است.
