جنگ با کالای لوکس / وزارت صمت ترمز واردات گوشی لوکس را کشید!
عرضه جنجالی “آیفون ۱۷ پرو مکس” با قیمتی نجومی در بازار ایران، دومینوی واکنش‌های تند مقامات را به راه انداخت.
پس از ورود سازمان بازرسی کل کشور و تشکیل پرونده برای ثبت سفارش‌های لوکس، اکنون معاون وزیر صمت رسماً از اعمال “محدودیت‌های زیاد” برای واردات کالاهای غیرضروری مانند گوشی‌های هوشمند و پارچه خبر می‌دهد و برای اثبات این سیاست، از کاهش ۳۳۰ میلیون دلاری واردات این دو کالا در ۵ ماهه نخست سال پرده برمی‌دارد. اما آیا این محدودیت‌ها واقعاً مانع ورود کالاهای لوکس می‌شوند یا صرفاً بازار را به سمت کانال‌های غیررسمی و گران‌تر سوق می‌دهند؟
به دنبال واکنش شدید رئیس سازمان بازرسی کل کشور به تخصیص ارز برای واردات کالاهای لوکس، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) سیاست‌های انقباضی خود را در این حوزه تأیید کرد. ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی، روز شنبه با انتقاد از مدیریت منابع ارزی، از تشکیل پرونده‌ای برای بررسی روند ثبت سفارش‌ها در وزارت صمت خبر داده و به نهادهای مسئول از جمله بانک مرکزی و وزارت صمت هشدار داده بود.
پاسخ وزارت صمت: آمار کاهشی واردات
محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت، در واکنش به این موضوع، با تأکید بر کاهش شدید ثبت سفارش و واردات کالاهای لوکس در سال جاری گفت: “وزارت صمت برای واردات برخی کالاهای غیرضروری همانند گوشی‌های تلفن هوشمند و پارچه محدودیت‌های زیادی قائل شده است.”
او برای تأیید این ادعا به آمار ۵ ماهه نخست سال اشاره کرد و افزود: “آمارها نشان می‌دهد که ما حدود ۱۷۰ میلیون دلار کاهش واردات در حوزه موبایل و حدود ۱۶۰ میلیون دلار کاهش واردات در حوزه پارچه داشته‌ایم.” این آمار در مجموع از کاهش ۳۳۰ میلیون دلاری تخصیص ارز به این دو گروه کالایی حکایت دارد.
زمینه چالش: از آیفون ۱۴ تا آیفون ۱۷
این دور جدید از جدال بر سر واردات کالاهای لوکس، یادآور ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و مدل‌های پس از آن است؛ سیاستی که در عمل نتوانست مانع حضور این گوشی‌ها در بازار ایران از طریق رویه‌هایی مانند واردات مسافری یا قاچاق شود و تنها به افزایش قیمت و شکل‌گیری یک بازار خاکستری منجر شد. اکنون، تشکیل پرونده در سازمان بازرسی نشان می‌دهد که نهادهای نظارتی به دنبال شفاف‌سازی و مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های اجرایی در مدیریت بهینه منابع ارزی کشور هستند.
