ناگفته‌هایی از قرارداد کرسنت / پشت پرده مصادره ساختمان ایران در لندن

شرکت ملی نفت ایران روز سه‌شنبه در تلاش خود برای جلوگیری از واگذاری یک ساختمان به منظور پرداخت حکم داوری ۲.۴ میلیارد دلاری به شرکت کرسنت شکست خورد. حالا ساختمان NIOC House در لندن به نفع شرکت اماراتی کرسنت مصادره می‌شود.

بلوک اداری لندن ۱۰۰ میلیون پوند (۱۲۵ میلیون دلار) ارزش داشت. این ملک در خیابان ویکتوریا، در نزدیکی پارلمان بریتانیا و کلیسای تاریخی وست مینستر قرار دارد و نزدیک به ۵۰ سال متعلق به شرکت ملی نفت ایران بود. حالا دومین ساختمان این شرکت در روتردام هلند به نفع کرسنت گس کورپوریشن (Crescent Gas Corporation) به مزایده گذاشته شده است. ارزش این ساختمان اعلام نشده اما به نظر می‌رسد تا پرداخت کامل جریمه هنوز فاصله زیادی وجود داشته باشد.

این نخستین ساختمانی نیست که به این سرنوشت دچار می‌شود.

پیش از این دادگاه منطقه‌ای روتردام در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۴ (۹ آبان ۱۴۰۳) به بررسی اختلاف میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت هلندی Heuvel Vastgoed B.V. در خصوص فروش ساختمان توقیف‌شده در روتردام پرداخت در نهایت طبق اعلام این دادگاه با درخواست‌های ایران رد شد و رأی به مصادره این ساختمان داده شد.

در پی این رأی، ملک مذکور در تاریخ ۲۰ آوریل ۲۰۲۳ طی یک مزایده عمومی به شرکت Heuvel واگذار شد.

کرسنت در ۲۰ مه ۲۰۲۲ حکم توقیف موقت ملک شرکت ملی نفت ایران را دریافت کرده بود پس از آن، در تاریخ ۵ دسامبر ۲۰۲۲ دادگاه هلند رأی داوری بین‌المللی را به رسمیت شناخت و امکان اجرای آن را فراهم کرد به همین دلیل، ساختمان مذکور در یک مزایده عمومی به فروش رسید.

رازهای نگفته از یک قرارداد

سید مهدی حسینی، از مدیران بلندپایه صنعت نفت که مسئولیت حل پرونده‌های متعددی را در دادگاه‌های بین‌المللی بر عهده داشته است، روایتی ناگفته از ماجرای قرار داد کرسنت دارد.

 او در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین تاکید کرد: مدیرعامل شرکت کرسنت آقایی به نام «حمید جعفر» بود که ارتباط نزدیکی با مقامات دولت امارات متحده عربی داشت. ما یک میدان مشترک با شارجه در جزیره‌ی بوموسی داشتیم به نام میدان «مبارک» که البته الان تخلیه شده است. عملیات بهره‌برداری از این میدان توسط کنسرسیومی از شرکت‌های امریکایی و اروپایی انجام می‌شد. البته باید اشاره کنم پیش از انقلاب این قرارداد یک طرفه با امی شارجه و «بیوتس» بسته شده بود اما در زمان جنگ امارات یک طرفه و بدون اطلاع ایران قرارداد را از این شرکت به کرسنت منتقل کرد. طبق پروتکل ۱۹۷۱ سهم ایران و شارجه از منافع «مبارک» مساوی تعیین شده بود که به نظر من کرسنت در حساب‌ها تقلب کرد و از نظر من شرکت نامعتبری بود.

به هر حال ما همان زمان در حال تلاش برای احقاق حق خودمان در این میدان بودیم و اتفاقا کار را در این بخش هم پیش بردیم. شرکت کرسنت بارها پیشنهادات متعددی را برای همکاری با ما مطرح کرده بود اما این پیشنهادات هیچ‌گاه به امضای قرارداد منجر نشده بود.باید اشاره کنم شخص «حمید جعفر» از قبل از انقلاب از معتمدین دولت امارات و در مذاکرات سه جزیره شرکت داشت. با توجه به شکل فعالیت این شرکت در میدان مبارک من این شرکت را متقلب تشخیص دادم و پیشنهاداتش برای پروژه‌های متعدد شامل اکتشاف در شمال بوموسی و خرید گاز از ایران و انتقال گاز قطر به پاکستان از طریق ایران و نیز خرید گاز از ایران را رد کردم. بالاخره این قرارداد در زمانی به امضا رسید که من مدیرعامل شرکت کالای لندن بودم. قرارداد منعقد شده با کرسنت بر صادرات گاز از میدان مشترک سلمان به امارات دلالت داشت. نکته این‌جاست که امارات به گاز ایران نیاز داشت. همین حالا امارات با نرخ بالا از امریکا گاز وارد می‌کند و همین موضوع نشان می‌دهد فرصت تا چه حد برای در اختیار گرفتن بازار امارات و نزدیک شدن به این کشور و گره زدن منافع اقتصادی آن با ایران وجود داشت.

 او گفت: ماجرای گاز کرسنت البته کلا ماجرای بهت‌آوری است. از هر طرف نگاه کنید متعجب می‌شوید. این گاز در زمان عقد قرارداد هنوز استحصال نشده بود اما امروز به جای صادر شدن در حال سوختن است. حالا قراردادی منعقد شده بود که ما بابت این گازی که می‌سوزد می‌توانستیم پول بگیریم اما ماجرا جور دیگری پیش رفت و گفتند این گاز ارزان فروخته شده است.

 سید مهدی جسینی گفت: ماجرا را معاون آقای احمدی نژاد، آقای رحیمی و آقای کردان که مرحوم شدند علم کردند که این‌جا سوء استفاده اتفاق افتاده و قرارداد را زیر سئوال بردند اما موضوع این بود که قرارداد، قردادی بود که قابل مذاکره. می‌شد حتی نرخ را اصلاح کرد و موضوع را حل کرد.

 او به نقطه‌ی برخورد سیاست‌گذاران ایرانی با قراردادهای بین‌المللی اشاره کرد و گفت: یک اشکال بزرگ وجود دارد، آن هم این است که ما در برخی موارد شاهدیم قرارداد بین‎‌المللی را شوخی می‌گیرند و فکر می‌کنند می‌توانند مشکل را حل کنند این در حالی است که جهان شوخی ندارد، شرکتی که قرارداد می‌بندد، سیاسی‌کاری و سیاسی‌بازی و … را قبول نمی‌کند. خلاصه اتفاقات رخ داده در اوایل دولت آقای احمدی‌نژاد سبب شد که کشور درگیر یک بحران بزرگ شود.

او گفت: لزوما شرکت‌ها در جهان همواره سالم نیستند، ممکن است حتی شرکتی مصر به سوءاستفاده باشند، حتی اگر چنین اتفاقاتی در جهان رخ دهد، راهش این نیست که یک طرفه زیر قرارداد بین‌المللی زده شود بلکه لازم است مشکل در ابعاد و شکل دیگری از طریق مذاکره و مفاد پیش‌بینی شده در قرارداد حل شود.

او گفت: یادم هست نشستی با حضور مقامات امنیتی و … برگزار شد، بالاخره موضوع این بود که باید ۱۸ میلیار د دلار غرامت بدهید و … و مقامات کشور مصمم بودند مشکل را حل کنند. من را هم دعوت کردند و گفتند به این‌جا بیایید و مشورت بدهید چه کنیم. من در آن جلسات شرکت کردم. یک راهکار که از سوی برخی مطرح می‌شد این بود که اگر ما، مقامات درگیر در این پرونده را به دادگاه ببریم و علیه آنها حکمی در دادگاه صادر شود و ثابت کنیم که در جریان انعقاد این قرارداد فساد اتفاق افتاده است می‌توانیم بر رای دادگاه‌های بین‌المللی تاثیر بگذاریم و ماجرا ختم شود. من همان جا توضیح دادم که ما عضو کنوانسیون نیویورک نیستیم و در نتیجه رای دادگاه داخلی ما نمی‌تواند در دادگاه‌های بین‌المللی مورد استناد قرار گیرد.

حسینی گفت: این اتفاق همان زمانی افتاد که مسئولان درگیر در قرارداد کرسنت را در دادگاه می‌بردند و می‌آوردند و زندانی می‌کردند، در نتیجه این فرضیه منتفی شد و گفتند حالا چطور می‌توانیم مشکل را حل کنیم؟ من پیشنهاد دادم و گفتم این مشکل تنها و تنها از طریق مذاکره قابل حل است و می‌توانیم با مذاکره مشکل را حل کنیم. حتی پیشنهاد دادم و گفتم با توجه به نزدیکی آقای «حمید جعفر» به دولت امارات، بهتر است مذاکرات ما با دولت امارات باشد چرا که مطمئنا دولت امارات می‌تواند بر وی تاثیر بگذارد.

 او با تاکید بر این‌که برای نخستین بار است این ماجرا را شرح می‌دهد، تاکید کرد: همان جا به من پیشنهاد شد شخصا وارد عمل شوم و خودم مسئولیت مذاکره را بر عهده بگیرم. قبول کردم چون می‌دانستم حل نشدن این مشکل چه خسارت عظیمی را به کشور وارد می‌کند. بارها به امارات رفتم و با این ماموریت شروع به مذاکره کردم و توانستم نظر موافق آنها را جلب کنم.

 او گفت: دولت امارات نیاز وافری به گاز داشت و در نتیجه حاضر بودند با خرید گاز از ایران مشکل را حل کنند، این فرصتی برای ما بود که وارد بازار امارات شویم. در مذاکرات اعلام کردیم حاضریم گاز را بفروشیم به شرط این‌که شرکت کرسنت از دعوای خود صرف نظر کند و آنها هم پذیرفتند. اتفاق مهمی که رخ داد این بود که با طرف مذاکره یعنی سعید الخوری، رئیس شرکت انوک؛« شرکت نفت دوبی» که عضو شورای انرژی امارات هم بود به توافق رسیدیم که گاز را با قیمتی بسیار خوب فکر می‌کنم آن زمان بین ۴ تا ۶ دلار بود، از ما بخرند و ماجرا تمام شود. مدیرعامل این شرکت چند باری به ایران سفر کرد و در نهایت قراردادی مبنی بر صادرات گاز ایران به امارات منعقد شد که اجرایش می‌توانست مشکل را برای همیشه حل کند.

آن زمان مرحوم رستم قاسمی وزیر نفت بود و قرارداد با حضور آقای احمدوند مشاور وزیر به امضا رسید. قرار شد ما از میدان سلمان به میدان تخلیه‌ی شده‌ی مبارک خط لوله بکشیم چرا که از میدان مشترک مبارک دو خط لوله به دوبی و شارجه موجود است و با این اقدام صادرات گاز را کلید بزنیم و مشکل را حل کنیم اما متاسفانه و به دلایلی که نمی‌دانم چیست این قرارداد دوم هم اجرایی نشد و بحران حل نشده باقی ماند.

 او گفت: تصور کنید امارات تاسیسات تولید گاز مایع راه انداخته و با نرخ گزاف از امریکا گاز می‌خرد. حالا اجرایی شدن این قرارداد چقدر می‌توانست به نفع ما باشد؟

ماجرای کرسنت منحرف شد

حسینی گفت: متاسفانه با عدم اجرای قرارداد بین‌المللی با سرنوشت کشور شوخی کردند. در قراردادهای بین‌المللی، اگر هم مشکلی وجود داشته باشد باید از طرقی حل شود که مورد تایید نظامات بین‌المللی و دادگاه‌هاست. باید اول می‌دیدند اگر نرخ پایین است، راهی برای مذاکره گذاشته شده است یا خیر و اتفاقا راهی برای مذاکره گذاشته بودند. این طور نیست که بلندگو دست بگیرند و برای تسویه حساب با یک جناح سیاسی راه بیفتند که در امضای این قرارداد فساد اتفاق افتاده است. در نتیجه‌ی این کارها به جای این که در مملکت پول بسازیم شاهدیم که اموال کشور را در دادگاه‌ها می‌گیرند و این اتفاقات تلخ رخ می‌دهد.

مدیر پیشین وزارت نفت گفت: ما زمانی این قرارداد دوم را منعقد کردیم که هنوز می‌شد مشکلات حل شود. هنوز این شرکت ادعا نکرده بود که برای فروش گاز به پالایشگاه‌ها و طرف‌های قراردادش تعهد داده و در نتیجه بابت عدم اجرای قرارداد خسارت دیده است اما حتی این موضوع هم اجرایی نشد و در نتیجه دولت امارات هم دست شرکت کرسنت را برای دریافت خسارتش باز گذاشت.

بعد از امضای قرارداد با دولت امارات و عدم اجرای قرارداد توسط ما چند بار آقای سعید الخوری را دیدم.ایشان التماس می‌کرد که قرارداد را اجرا کنیم چون امریکایی‌ها فشار گذاشتند که قرارداد را اجرا نکنیم. درحقیقت ما غیر از بی‌اعتباری خودمان و زیان فراوان مالی و موضوع برد کرسنت کاری را کردیم که امریکا می‌خواست. سوال این است که چه کسانی و در اجرای چه ماموریتی این تخلف بزرگ را انجام دادند؟

راهی برای حل مشکل بود؟

او گفت: در این سال‌ها کارهای زیادی شد، جلسات متعددی در دادگاه شرکت کردیم اما وکیل‌های قدر قدرتی که بتوانند پرونده را به نفع ما حل کنند را نگرفتیم. من یک مثال می‌زنم تا برایتان روشن شود. شرکت امریکایی «اشلند» که خریدار نفت ایران بود، پول خرید نفت ایران را نمی‌داد و ما به دادگاه‌های واشنگتن و برمودا شکایت بردیم و در نهایت در دادگاه برمودا با استخدام وکلایی توانستیم تا قران اخر پول نفت‌مان را بگیریم. اتفاقا یکی از کسانی که علیه ما صحبت کرد، آیت‌الله زاده بود و با امام جماعت آن زمان شرکت فلات قاره نسبت فامیلی داشت، رفته بود ادعا کرده بود که من در دادگاه او را تهدید به مرگ کرده‌ام. در نهایت وکلای ما هزار سئوال را طراحی کردند و از لابه‌لای جواب‌های ایشان توانستند ثابت کنند این فرد مخالف انقلاب است و کار به جایی رسید که رایی که به ضرر ما داده شده بود، نقض گردید. باور نمی‌کنید که در جلسه‌ی آخر دادگاه وی با صدای بلند گریه می‌کرد؟ ما با استخدام این وکلا توانستیم حقوق کشور و مردم را استیفا کنیم اما احتمالا در این پرونده از حضور چنین وکلایی بی‌بهره بودیم.

او گفت: فقط یک نکته را بگویم. اگر ما آن روز این قرارداد را اجرایی می‌کردیم و به امارات گاز صادر می‌کردیم آیا امارات در حمله‌ی اسراییل به ایران چنین رفتاری را می‌کرد؟ چرا باید آسمان کشورهای همسایه برای حمله به ایران باز باشد؟ ما در یارگیری حتی بین همسایگان خودمان ضعیف عمل کردیم و این اتفاق تلخی است که رخ داده است.

 حسینی گفت: آن‌چه مهم است این‌که ما باید خودمان را مهیای ورود به دادگاه عالی انگلستان کنیم و در آن‌جا با تمام توان دفاع کنیم شاید بتوانیم مانع از مصادره این ساختمان که متعلق به صندوق بازنشستگی نفت است، شویم.

چه کسی مسئول این زیان بزرگ است؟

سعید جلیلی، دبیر وقت شورای امنیت ملی گه از مخالفان پروپا قرص اجرای این قرارداد است پیش‌بینی کرده بود عدم اجرای این قرارداد خسارت چندانی ندارد.

تیرماه سال گذشته بود که محسن قمصری، مدیر پیشین امور بین‌الملل شرکت ملی نفت درباره در ارزیابی قرارداد گازی با کشور امارات با عنوان کرسنت اظهارکرد: مطلب مهم در قضیه کرسنت این است که طرف ایرانی مخالف اجرایی شدن این قرارداد به دلیل شکاف در مسائل داخلی بود و با صرف هزینه‌هایی که کردند؛ توانستند این قضیه را در داخل کشور به نشریات و رسانه‌ها بکشانند و شروع به تبلیغات بر ضد قرارداد کردند.

وی معتقد است کارشکنی‌هایی که برخی داخل ایران علیه قرارداد کردند درواقع به نفع کشور امارات شد. زیرا طرف اماراتی با برنامه‌ریزی قبلی که داشت؛ توانست موضوع را به دادگاه بکشاند و حکم بگیرد به این ترتیب هم توانست ما را در دادگاه محکوم کند و خسارت بگیرد و هم توانست در این مدت که ما مشغول عملیات در این میدان مشترک بودیم؛ حفاری‌هایی سمت امارات انجام دهد و به راحتی گاز را به صورت رایگان برداشت کرده و تصرف کند.

در یکی از مناظره‌ها سعید جلیلی نامزد ریاست‌جمهوری عنوان کرد در پرونده کرسنت فساد انجام شده و وزارت نفت دولت اصلاحات به وزیری زنگنه به ثمن‌بخس قرارداد بسته‌اند. زنگنه هم از جلیلی خواست تا با او مناظره کند؛ پیشنهادی که البته جلیلی آن را رد و عنوان کرد که جای متهم در دادگاه است نه اینکه در تلویزیون مناظره کند.

اما بیژن زنگنه در یک فایل صوتی «اسرار هویدا کرد»؛ او از نقش جلیلی در جلوگیری از اجرای قرارداد کرسنت گفت و حتی پیشنهاد این جریان برای تشکیل یک دادگاه صوری: «سندهایی هست که رفته‌اند قوه قضاییه را تحت فشار قرار داده‌اند تا قاضی ویژه تعیین کند که حکم مورد نظر آنها را بدهد تا به دیوان داوری بدهیم. اقرار کردند، شرم‌آور است که به یک عده گفته‌اند که بیایید و بگویید فساد کرده‌ایم و به فساد اقرار کنید بعد ما شما را محکوم می‌کنیم، بعد که محکومیت ما در دادگاه تمام شد، شما اعاده حیثیت کنید. سند آن هست.»

حالا بیست و سه سال از جنجال کرسنت می‌گذرد و همچنان در هر انتخابات ریاست جمهوری عده‌ای تلاش دارند بگویند این قرارداد سند فسادی است که رخ داده اما همچنان ابعاد کامل این ماجرا روشن نیست و شرکت کرسنت همچنان به دنبال طرح شکایت در دادگاه‌های بین‌المللی است.