زلزله بزرگ در بازار خودرو + جزئیات

مجلس شورای اسلامی با تصمیمی جنجالی خواستار اجرای تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصد طبق قانون شد؛ این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که دولت پیش‌تر از اجرای این تعرفه عقب‌نشینی کرده بود.

با توجه به تصمیم جنجالی مجلس شورای اسلامی، بار دیگر موضوع افزایش تعرفه واردات خودرو به یکی از چالش‌های اصلی بخش صنعت و بازار خودرو تبدیل شده است. این تصمیم که با واکنش‌های گسترده‌ای همراه بوده، باعث نگرانی‌های فراوانی در میان مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی شده است.

تضاد میان آیین‌نامه دولت و قانون بودجه

در یک نامه رسمی که روز گذشته منتشر شد، دبیر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی اعلام کرد تعرفه واردات خودرو که در آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو به صورت پلکانی بین ۲۰ تا ۱۹۰ درصد تعیین شده، با قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در تضاد است. طبق قانون بودجه، تعرفه واردات خودرو باید به صورت ثابت ۱۰۰ درصد باشد.

بررسی روند تصویب تعرفه واردات خودرو

در امسال، دولت پیشنهاد تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو را ارائه داد، اما مجلس با این رقم مخالف بود و آن را به ۶۰ درصد کاهش داد. در نهایت، شورای نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام طی بررسی‌های خود، تعرفه واردات خودرو را مطابق نظر دولت تعیین و رقم ۱۰۰ درصد را تصویب کرد.

جزییات آیین‌نامه واردات خودرو

آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو، که اواخر خرداد ماه در بحبوحه مشکلات اقتصادی منتشر شد، تعرفه‌هایی بین ۲۰ تا ۱۹۰ درصد برای واردات خودرو تعیین کرده بود. این تصمیم مورد اعتراض دیوان عدالت اداری قرار گرفت و در تاریخ ۱۳ مرداد، دستور توقف موقت اجرای آیین‌نامه صادر شد. دیوان عدالت اداری تأکید کرد که تعرفه واردات خودرو به رقم قانونی ۱۰۰ درصد بازگردد.

مغایرت‌های قانونی در بندهای آیین‌نامه

بر اساس بررسی‌های انجام شده توسط هیات تطبیق، تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی که در آیین‌نامه به ترتیب ۴ و ۱۵ درصد تعیین شده بود، با قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مغایرت دارد. طبق قانون بودجه، ایرانیان خارج از کشور نیز باید خودروهای وارداتی خود را با تعرفه ۱۰۰ درصدی وارد کنند. این مسئله تا کنون با ابهامات فراوان همراه بوده که نیازمند تعیین تکلیف از سوی قانون‌گذاران است.

تأثیرات اقتصادی و اجتماعی تعرفه واردات

تصمیمات متناقض پیرامون تعرفه واردات خودرو، فضای اقتصادی مرتبط با صنعت خودرو را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. از یک سو، این بلاتکلیفی موجب می‌شود واردکنندگان سرمایه خود را از این حوزه خارج کنند، و از سوی دیگر مصرف‌کنندگان خودروهای خارجی در شرایط نامعلوم قرار می‌گیرند. نوسان در تعرفه‌ها می‌تواند نرخ خودروهای وارداتی را نیز به شدت تحت تأثیر قرار دهد.

در شرایط کنونی، ضروری است که مجلس شورای اسلامی و دولت با همکاری مشترک، اختلافات موجود در خصوص تعرفه واردات خودرو را به سرعت حل و فصل کنند. عدم شفافیت در قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی نه تنها به اقتصاد کشور آسیب می‌رساند، بلکه اعتماد فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگانی که به دنبال واردات یا خرید خودروهای خارجی هستند را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.