گازوئیل در ایران ته کشید!
مسئولان در مواجهه با بحران برق، صنایع را به احداث نیروگاه مجبور کردند. اما حالا نه‌تنها برق تولیدی از نیروگاه‌های صنایع به خودشان داده نمی‌شود، بلکه سوخت گازوئیل برای استفاده از موتور برق نیز یافت نمی‌شود.
در واکنش به این اقدام، برخی تولیدکنندگان به خرید ژنراتور روی آورده‌اند، اما این راهکار هم کارساز نیست و گازوئیل در کشور نایاب شده است و حتی اگر پیدا شود با قیمتی نجومی عرضه می‌شود.
آن‌طور که امین بیدی، عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان، به خانه اقتصاد توضیح داده است: «روزی که وارد شهرک صنعتی شدم و زمین خریداری کردم، مبلغی پرداخت کردم تا دولت به نمایندگی از من، نیروگاه برق تاسیس کند. دولت چنین اقدامی را انجام داد. اما امروز دولت به من اعلام می‌کند که برق در اختیار من قرار نمی‌دهد.».
وی ادامه داد: «در واکنش به این وضعیت، مجبور شدم دیزل ژنراتور خریداری کنم؛ آن هم با قیمتی که نسبت به سال قبل، سه برابر شده بود. تامین گازوئیل برای آن، سخت‌تر از خرید مواد مخدر است. باید از راننده تریلی یا اتوبوس درخواست کنم که وارد کارخانه شود تا بتوانم 200 لیتر تا 500 لیتر گازوئیل تامین کنم.».
به گفته او، «گازوئیل به قیمت هر لیتر ۱۵ هزار تومان، یعنی 50 برابر قیمت دولتی، تهیه می‌شود. با چنین هزینه‌ای باید انرژی تولید شود تا بتوان کار کرد. بخش تولید دیگر توان ادامه ندارد. نه‌تنها توان مالی تامین این هزینه‌ها وجود ندارد، بلکه از نظر ذهنی نیز تاب مقابله با این حجم از اقدامات ایذایی از میان رفته است.».
روایت تلخ عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان، تنها یک مورد از صدها نمونه‌ای است که نشان می‌دهد چگونه مسئولان با وعده‌های نیمه‌کاره، تولیدکننده را به باتلاقی از بحران‌ها سوق می‌دهند؛ بحرانی که از قطع برق آغاز و به تامین سوخت در بازار سیاه ختم شد.
وعده‌های زیرساختی که نقض شد
احداث نیروگاه توسط تولیدکننده‌ها و برون‌سپاری وظیفه تامین برق به صنایع، موضوع ماده4 قانون مانع‌زدایی از صنعت برق است.
مطابق ماده4 قانون مانع‌زدایی، صنایع انرژی‌بر با هماهنگی وزارت صمت و وزارت نیرو مکلف هستند حداقل 9000 مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل 55 درصد و 1000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا پایان سال 1404 از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کنند.
براساس این قانون، وزارت نیرو مکلف است از تامین برق این صنایع، پشتیبانی و برق تولیدی مازاد آنها را منتقل کند. برق مازاد نیروگاه‌های فوق در بورس انرژی یا به صورت قرارداد دوجانبه قابل فروش است. وزارت نفت مکلف است با هماهنگی وزارت نیرو سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های مذکور را تامین کند.
اما با توجه به روایت‌های عضو انجمن انبوه‌سازان، پس از احداث نیروگاه، دولت به صراحت اعلام می‌کند که دیگر برق در اختیار تولیدکننده نمی‌گذارد. این موضوع به‌مثابه نقض قرارداد است.
در پاسخ به این کم‌کاری، تولیدکننده ناچار است به راه‌حل‌هایی پرهزینه و ناکارآمد مانند استفاده از دیزل ژنراتور روی آورد، اما مسئله به اینجا ختم نشده است. با توجه به وجود کمبود گازوئیل در کشور، سوخت موردنیاز ژنراتورها به‌سختی پیدا می‌شود.
این موضوع نشان می‌دهد که کشور در تامین ابتدایی‌ترین نهاده‌های تولید هم ناتوان است.
قیمت‌های غیرواقعی و هزینه‌های گزاف برای تامین گازوئیل
گازوئیل توسط تولیدکنندگان با نرخ هر لیتر ۱۵ هزار تومان خریداری می‌شود؛ رقمی که ۵۰ تا ۱۵۰ برابر قیمت مصوب دولتی است. این تفاوت فاحش نه‌تنها از بی‌ثباتی سیاست‌های انرژی نشان دارد، بلکه فریادی است از گلوی تولیدکننده که انرژی را با هزینه‌ای سرسام‌آور تهیه می‌کند.
این موضوع نتیجه‌ای جز افزایش بهای تمام‌شده، کاهش رقابت‌پذیری، نبود تقاضا و در نهایت تعطیلی چراغ کارخانه‌ها ندارد.
مسئله این است که بحران، فقط مالی نیست و فرسایش ذهنی و روانی تولیدکننده را هم شامل می‌شود. تولیدکنندگانی که باید فکر توسعه و نوآوری باشند، حالا بیشتر وقت خود را صرف یافتن سوخت، چانه‌زنی برای برق یا یافتن راهی برای زنده ماندن می‌کنند.
همچنین تولیدکنندگان باید با هزاران مانع ساختاری، بروکراسی، تحقیرهای نهادی و تصمیمات سلیقه‌ای مقابله کنند. دولت با این رویکرد نه‌فقط تولید که امید به تولید را هدف قرار داده است.
دولتی که نمی‌تواند برق و گاز تامین کند، چطور از تولید حمایت می‌کند؟ آیا صدور مجوزهای بی‌ثمر، شعارهای تبلیغاتی و وعده‌های نمایشگاهی، جای خالی برق و گاز را پر می‌کند؟
اگر مسئولان تولید را اولویت ملی می‌دانند، باید پیش از هر برنامه‌ای، زیرساخت‌های حیاتی آن را تضمین و پشتیبانی کنند. در غیر این صورت، نمی‌توان از تولید انتظار رشد، توسعه یا حتی بقا داشت. این روند اگر ادامه یابد، نتیجه‌ای جز خاموشی تولید در کشور ندارد.
