۶۰ هزار تن برنج تقلبی هندی در آستانه ورود به سفره مردم!
یاشار سلطانی، روزنامهنگار در وبسایت شخصی خود خبر داده که «۶۰ هزار تن برنج تقلبی هندی که کارهای واردات آن از دولت مرحوم رئیسی آغاز شده بود در آستانه دریافت مجوز و ورود به سبد غذایی ایرانیهاست.»
این روزنامهنگار با انتشار اسنادی مدعی شده که یک شرکت در زمان دولت گذشته با همکاری وزارت جهاد کشاورزی وقت، مجوز واردات ۶۰ هزار تن برنج هندی را دریافت کرده بود. اگرچه در آزمایشهای انجام شده در مراجع علمی و معتبر، این برنج با دلایل قاطعی تقلبی شناسایی شده، اما لابیهای گسترده در حال دریافت مجوز توزیع این برنجها در ایران هستند. قراردادی که با یک فساد ۱۵۰۰ میلیاردی مواجه است و مهمتر از آن سلامت جامعه ایرانی را هدف قرار داده است. بر اساس این گزارش پس از برگزاری مناقصه، این شرکت متعهد میشود که برنج ۱۱۲۱ باسماتی هندی را از شرکتهای هندی SHIV SHAKTI و SHREE JAGDAMBA و GOEL INTERNATIONAL خریداری و به ایران وارد کند.
این روزنامهنگار با بیان اینکه «در بازار هند دیگر چیزی به اسم برنج ۱۱۲۱ وجود ندارد»، میافزاید: شرکت واردکننده در دو مقطع نمونه محصول وارداتی را به آزمایشگاه eurofine در آلمان ارسال میکند که در مقطع اول و پیش از خرید کیفیت برنج تایید شده، اما پس از واردات محصول و در آزمایش دوم از همان آزمایشگاه اعلام میشود که نمونه ارسال شده اختلاف فاحشی با نمونه قبلی دارد و از حد استاندارد بسیار پایینتر است و نمیتواند مجوز دریافت کند. این شرکت پیشتر اعلام کرده بود که برنج درجه یک باسماتی ۱۱۲۱ هندی را به نرخ هر تن ۹۹۹ یورو وارد کشور خواهد کرد، اما نرخ برنج بیکیفیت وارد شده حدود ۵۰۰ یورو تخمین زده میشود که ۵۰۰ یورو اختلاف نرخ نسبت به نرخ درج شده در قرارداد دارد که این اختلاف نرخ ۱۵۰۰ میلیاردی، بخشی از فساد بزرگ این قرارداد است.
این گزارش میافزاید: آزمایشگاه یوروفین آلمان که مرجع سنجش این برنجهاست در آخرین گزارش خود اعلام کرده بود که برنجهای ارسالی به این مجموعه نهایتا ۲ درصد حاوی برنج درجه یک ۱۱۲۱ هندی هستند و مابقی برنج محلی با کیفیت خیلی خیلی پایین به شمار میروند که ارزش صادراتی ندارند. یاشار سلطانی در گزارش خود مدعی شده که در دولت گذشته ردپای سه یار دبستانی دانشگاه امام صادقی در به ثمر رسیدن این قرارداد مشهود است. روزنامه «اعتماد» بنا بر ملاحظاتی قادر به انتشار نام کامل این افراد نیست.
گزارش یاد شده اضافه میکند که برادر یکی از متهمان پرونده «برنجهای آلوده» که از سوی دادگاه نظامی محکوم شده و ممنوعالمعامله است، نماینده این شرکتهای خارجی در قرارداد واردات برنج است. به گفته سلطانی، این گزارش بررسی یکی از صدها قرارداد شرکتهای دولتی برای واردات اقلام ضروری مانند گندم، گوشت، ذرت، برنج و سایر اقلام است که در همه آنها از انواع ارزهای دولتی نیز استفاده میشود. عدم وجود نظارت موثر بر فعالیتهای دولتی یا خصوصی و ساختارهای اقتصادی که منجر به ایجاد رانت و انحصار شده و فساد را تقویت میکنند یکی از نشانههای روشن فساد است.
