با این اختلاف نرخ ارز صادرات صرفه ندارد
با وجود فاصله ۱۵ هزار تومانی این دو نرخ ارز آزاد و نیمایی، کسی به دنبال صادرات نمیرود و همه میخواهند واردات انجام دهند؛ بنابراین این موضوع باید مدیریت و اصلاح شود.
عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصاد و دارایی ضمن بیان این مطلب با اشاره به وضعیت نرخ ارز گفت: در اردیبهشت ۱۴۰۰ وقتی مسئولیت را تحویل دادم، فاصله نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد بین ۲ تا ۵ درصد بود و بسیار به هم نزدیک شده بود، اما امروز این فاصله به ۱۵ هزار تومان رسیده و تعادل بازار را به هم ریخته است.
ضرورت اصلاح نرخ ارز نیمایی
پیمان سنندجی عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با سرانه با تاکید بر ضرورت اصلاح نرخ ارز نیمایی گفت: تاکید بر تکنرخی شدن ارز با افزایش قیمت ارز نیمایی کلید خورد، اما رشد دلار نیمایی سایه خود را بر سر بازار آزاد انداخت و تحرک نرخها در ارقام بالای ۶۰ هزار تومان را سبب شد. نرخ ارز همچنان راه صعودی خود را طی میکند؛ هرچند مسعود پزشکیان به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی دستور ویژه ارزی داده باشد تا عبدالناصر همتی و محمدرضا فرزین مامور مراقب بازارها باشند و جلوی مداخلات ارزی را بگیرند.
وی افزود: از آنجا که دولت چهاردهم به دنبال کاهش تعداد ارزهای چندنرخی است؛ افزایش نرخ دلار نیمایی میتواند به اجرایی شدن این سیاست کمک کند؛ هر چقدر بتوانیم به سمت تکنرخی شدن ارز پیش برویم به همان اندازه ثبات در بازار ارز گسترش پیدا خواهد کرد و به تبع آن شرکتهای بورسی به موفقیت و سودسازی نزدیکترمیشوند.
مهمترین خواسته فعالان اقتصادی
به گفته این فعال اقتصادی میتوان گفت؛ اصلاح نرخ ارز و تاکید بر تک نرخی شدن آن، از جمله مهمترین درخواستهای فعالان اقتصادی در دولت چهاردهم است، در این شرایط الزام بانک مرکزی برای عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما، با هدف کنترل نرخ ارز، قطعا معضلات بسیاری را به دنبال خواهد داشت.
سنندجی با اشاره به عملکرد بانک مرکزی در زمینه الزام صادرکنندگان برای عرضه ارز در سامانه نیما گفت: این اقدامات وابسته به اهداف اقتصادی و سیاستهای پولی است.
وی افزود: با اینهمه براساس تجربه پیامدهای سرکوب نرخ ارز با پیامدهای بسیاری همراه است که کاهش تولید، افزایش قیمت و افزایش نرخ بیکاری به عنوان مهمترین پیامدهای ایجاد شده در زمینه سرکوب نرخ ارز شناخته میشود. موضوعات مربوط به مباحث ارز سامانه نیما و اختلاف آن با بازار آزاد از جمله موضوعاتی است که همیشه در اتاق بازرگانی مطرح است؛ اما بانک مرکزی تاکنون نتوانسته چاره اندیشی در این زمینه داشته باشد.