سرآمد انتخاب هوشمندانه

یک میلیون ملک لو رفت: سامانه سادا نوین در آستانه انفجار؟

سامانه جامع اموال سادا نوین شفافیت در ثبت اموال دستگاه‌های اجرایی را برای برنامه هفتم توسعه فراهم می‌کند.

یک میلیون ملک لو رفت: سامانه سادا نوین در آستانه انفجار؟

سامانه «سادا نوین»؛ ابزار جدید دولت برای مدیریت دارایی‌ها

ثبت بیش از یک میلیون ملک دستگاه‌های اجرایی در سامانه «سادا نوین»

در راستای اجرای اهداف برنامه هفتم توسعه و ساماندهی اموال و دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی، بیش از یک میلیون ملک از دولت، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی در سامانه «سادا نوین» ثبت شده است. از این تعداد، 370 هزار ملک متعلق به دولت است و بیش از 95 درصد آنها دارای سند رسمی هستند.

«سادا نوین»؛ نسخه به‌روزرسانی شده سامانه جامع اموال

سامانه «سادا نوین» نسخه به‌روزرسانی شده سامانه «سادا» است که پیش از سال 1402 فعالیت می‌کرد. این سامانه به منظور مدیریت یکپارچه اموال و دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی طراحی شده است. سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی با نام اختصاری «سادا» نخستین بار در اسفند 1394 رونمایی شد و هدف آن، جمع‌آوری و ساماندهی اطلاعات مربوط به اموال وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی بود.

تکالیف دستگاه‌های اجرایی در سامانه «سادا نوین»

طبق آیین‌نامه مربوطه، دستگاه‌های اجرایی موظف هستند تمامی اطلاعات ساختمان‌ها، فضاهای اداری و غیراداری، املاک و سایر دارایی‌های خود را در سامانه ثبت کنند. در صورت نیاز به ارزیابی مجدد اموال، دستگاه‌ها از طریق این سامانه نسبت به انتخاب کارشناس رسمی اقدام خواهند کرد. کانون کارشناسان رسمی دادگستری و سایر نهادهای مرتبط نیز با سامانه سادا به صورت الکترونیکی ارتباط برقرار کرده و فهرست کارشناسان خود را بارگذاری و بروزرسانی می‌کنند.

انتقال اطلاعات و رونمایی رسمی از «سادا نوین»

بر اساس اعلام خزانه‌داری کل کشور، از تاریخ 8 آذر 1402 سامانه سادا به «سادا نوین» تغییر یافت و اطلاعات ثبت شده در سامانه قدیم پالایش و به سامانه جدید منتقل شد. نسخه نوین این سامانه روز 18 تیرماه 1403 به صورت رسمی رونمایی شد تا مدیریت و شفافیت اموال و دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی بیش از پیش تقویت شود.

گامی مهم در جهت شفافیت و پاسخگویی

با راه‌اندازی و به‌روزرسانی سامانه سادا نوین، برنامه هفتم توسعه توانست گام مهمی در مسیر شفافیت، مدیریت هوشمند اموال و افزایش پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی بردارد.

ارسال نظر